در فقه اسلامی قواعدی برای تعیین قیم از محجوران و اداره امور مربوط به آنها پیش بینی شده است که مبنای قوانین جدید در حقوق ایران از جمله قانون مدنی و قانون امور حِسبی قرار گرفته است . مبنای تعیین قیم برای محجوران ولایتی است که قاضی دارد . بنابراین ، هرگاه محجور ولی خاص نداشته باشد ، سرپرستی و اداره امور او با قاضی خواهد بود . لذا در فقه گفته می شود " الحاکمُ ولیّ من لا ولیّ لهُ " . بنابراین ، قاضی یا حاکم می تواند این ولایت را خودش به شخصه اعمال نماید و یا اینکه شخصی را از طرف خودش برای این کار انتخاب کند یعنی قیم تعیین کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیم و شرایط آن کلیک کنید .
اما مطابق قانون مدنی ، قیمومت امروزه یک نهاد حقوقی است که شرایط و آثار قیمومت و وظایف و اختیارات قیم در آن پیش بینی شده است . بعلاوه اینکه ، قیمومت همواره از طرف دادگاه به یک شخص خاص واگذار می شود و بر کار او از طرف دادگاه نظارت می شود و در برخی شرایط عزل و انعزال قیم بعنوان ضمانت اجرای تخلف از مفاد قیمومت پیش بینی شده است .
