همانگونه که گفتیم در کنار اقرار ، سوگند و شهادت ، سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود . خود سند را می توان به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم کرد که هریک با هم متفاوت بوده و آثار حقوقی متفاوتی نیز بر جای می گذارند . نظر به اهمیت این امر یعنی تشخیص عادی یا رسمی بودن سند و استناد به آن در دادگاه ، قانون مدنی به تعریف سند رسمی پرداخته است . بر اساس ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی : " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است " . در بخش اول این ماده ، مصادیق عرفی سند رسمی یعنی اسناد مربوط به مالکیت و اسناد مربوط به قراردادها و داد و ستدها بیان شده است . اما اسناد رسمی محدود به این مصادیق نمی شود . بلکه در ادامه این ماده معیار تشخیص سند رسمی و ارکان سند رسمی بیان شده است . بنابراین ، در هر موردی که مامور رسمی در حدود صلاحیت خود به تنظیم اسنادی بپردازد و قواعد و تشریفات آن را نیز رعایت کرده باشد ، محصول کار او ، یک سند رسمی است که می توان در دادگاه به آن استناد کرد .
