بر اساس اصل 159 قانون اساسی رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است ، اما ترتیب اعمال و تقسیم این صلاحیت میان دادگاهها بر عهده قوانین عادی است . اما در طول سالیان اخیر بدلیل گسترده شدن نقش دولت ها ، نظام قضایی ما ایجاب می کند که به دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص این دعاوی رسیدگی شود . در واقع مراجع اداری اختصاصی به مراجعی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد . لذا مراجع اختصاصی اداری در واقع مراجعی هستند که :
خارج از قوه قضاییه تشکیل شده اند ،
معمولا زیر مجموعه قوه مجریه ( دولت ) محسوب می شوند ،
متصدیان این دادگاه معمولا قاضی نیستند ،
نهایتا اینکه ؛ نمی توان آنها را دادگاه به معنای خاص نامید .
این مراجع با اسامی مختلفی همچون مراجع اختصاصی اداری ، مراجع غیر دادگستری ، مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی شناخته می شوند . از جمله مهمترین آنها مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، اختلافات گمرکی ، اختلاف مردم با شهرداری ها ، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها را می توان نام برد .
از آنجایی که اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاههای دادگستری است ، بر عهده قانونگذار است که موضوعات خارج از صلاحیت دادگاههای دادگستری را با وضع قوانین خاص مشخص کند تا شهروندان هنگام طرح دعوی بدانند دقیقا به کجا بایستی مراجعه کنند . بنابراین انواع مراجع شبه قضایی را می توان در قوانین و مقررات مختلفی ملاحظه نمود
